حق حبسحق حبس، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای حق خودداری یک طرف عقد، از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش می‌باشد. فهرست مندرجات۲ - تعابیر مختلف حق حبس ۳ - حق حبس در نظامهای بین المللی ۴ - حق حبس از نظر علما ۵ - مبنای فقهی حق حبس ۶ - مبنای حقوقی حق حبس ۷ - ماهیت حق حبس ۸ - شرط ثبوت حق حبس ۹ - مواردسقوط حق حبس ۹.۱ - مورد اول ۹.۲ - مورد دوم ۹.۳ - مورد سوم ۱۰ - موارد عدم سقوط حق حبس ۱۱ - محدوده حق حبس ۱۲ - مصادیق دیگر حق حبس ۱۳ - حق حبس در عقد اجاره ۱۴ - حق حبس در نکاح ۱۴.۱ - مبنای حق حبس در نکاح ۱۴.۲ - حق حبس در نکاح از نظر حقوق دانان ۱۵ - حق حبس در صورت تخلف طرفین ۱۶ - ضامن بودن در صورت عدم وفای به عهد ۱۷ - فهرست منابع ۱۸ - پانویس ۱۹ - منبع ۱ - قراردادهای مرتبط به حق حبسدر فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف از اجرای تعهد خود، حق حبس در قراردادهای مُعَوَّض منظور شده است. [۱]
محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۱۲۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
[۲]
ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۲۳۷، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۳]
ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، ج۴، ص۵۶۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۴]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۸۷، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
۲ - تعابیر مختلف حق حبسدر منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس، [۵]
محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۶، ص۴۹۰، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۶]
محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۵، ص۱۱۰، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۷]
مصطفی احمد زرقاء، المدخل الی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۸، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
حق امتناع [۸]
علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۳، ص۳۵۵، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
[۹]
زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر،ج ، ص۳۷۰، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
[۱۰]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۴۳، بیروت ۱۹۸۱.
و از این قبیل، استفاده شده است. در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادّه ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، به‌جای آن، تعبیرات دیگری به‌کار رفته است، مانند حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن، امتناع از ایفای وظایف زناشویی، امتناع از تسلیم مال‌التجاره و امتناع از اجرای تعهد [۱۱]
ایران قوانین و احکام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنی ایران»، مواد ۳۷۷، ۳۸۰، ۱۰۸۵؛ ایران.
[۱۲]
ایران قوانین و احکام، ۱۳۷۸ش، «قانون تجارت»، مواد ۳۹۰، ۵۳۳.
۳ - حق حبس در نظامهای بین المللی حق حبس در بیش‌تر نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و جنبه بین‌المللی یافته است. در برخی کشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعده‌ای حقوقی به شمار می‌رود. [۱۳]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ذیل مادّه، تهران ۱۳۷۶ش.
[۱۴]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۵۸ـ۱۶۱، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۵]
قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، ص۵۵، تهران ۱۳۸۵ش.
[۱۶]
قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، ص۱۶۰، تهران ۱۳۸۵ش.
[۱۷]
قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، ص۵۹، تهران ۱۳۸۵ش.
در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (مصوب ۱۳۵۹ش/ ۱۹۸۰) که به موجب مادّه ۵۸ آن، فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها (ثمن) کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود [۱۸]
تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی: کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، ج۳، ص۱۷۴ـ۱۸۷، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۴ش.
[۱۹]
فخرالدین اصغری آقمشهدی و نوری فخری، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران»، ج۱، ص۸۲ـ۸۹، نامه مفید، ش ۵۲ (اسفند ۱۳۸۴).
[۲۰]
حقوق بیع بین‌المللی: بررسی کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا، تحقیق و تألیف حسین صفائی و دیگران، ص ۳۳۴، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ش.
[۲۱]
احمد باقرزاده و جعفر نوری یوشانلوئی، «اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌المللی»، ج۱، ص۷، دادرسی، ش ۴۹ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴).
۴ - حق حبس از نظر علمااکثریت قاطع فقها، به ادله گوناگون، مانند بنای عقلا و عرف در معاملات، [۲۲]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۶ـ۱۴۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۳]
مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروة الوثقی: الاجارة، ج۱، ص۱۶۰، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
به حق حبس در عقود قائل‌اند، اما این دیدگاه، مخالفانی هم دارد. مثلاً مقدس اردبیلی [۲۴]
احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۸، ص۵۰۴ـ۵۰۵، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴.
حق حبس را، چه در عقد بیع چه در نکاح، نپذیرفته است، ازآن‌رو که با تحقق عقد، مالکیت منتقل می‌شود و تحویل دادن مورد معامله واجب است.
۵ - مبنای فقهی حق حبسبه علاوه، درباره جایز بودن حبس، احادیث صریحی وجود ندارد و ظلم یک طرف عقد با خودداری از دادن مال طرف دیگر، نیز موجب مشروعیت ظلمی دیگر نمی‌شود. در فقه و حقوق درباره مبنای حق حبس آرای گوناگونی مطرح شده است. برخی آن را از مقتضیات عقد (قرارداد) یا اقتضای ملکیتی دانسته‌اند که ناشی از عقد است. [۲۵]
محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۳۴، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۲۶]
محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۸۲، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
بسیاری از فقها حق حبس را نتیجه معاوضی بودن عقد و آن را مقتضای اطلاق عقد دانسته‌اند. هریک از دو طرف عقد به حکم عرف موظف است مورد معامله را، که به ملکیت طرف دیگر عقد درآمده، به او تحویل دهد و چون حق یا تکلیفِ هیچ‌یک از آن دو بر دیگری تقدم ندارد، در صورت تخلف هریک از دو طرف از این وظیفه، برای دیگری حق حبس به وجود می‌آید، [۲۷]
عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۲۵۱، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸.
[۲۸]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۵ـ۱۴۶، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۹]
مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۶۳، قم ۱۳۷۸ش.
به تعبیر شماری دیگری از فقها، روا داشتن حبس در معاوضات، مبتنی بر این شرط ضمنی و اِرتِکازی میان دو طرف عقد است که باید هر یک از دو مورد عقد به مالک جدید آن واگذار شود [۳۰]
موسی خوانساری نجفی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۳۳۹، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱.
و به نظر برخی دیگر، [۳۱]
امام خمینی، کتاب البیع، ج۵، ص۳۷۱ـ۳۷۲، قم (بی‌تا).
حق حبس حکمی عقلایی، از اقتضائات معاوضه است.
۶ - مبنای حقوقی حق حبسدر پاره‌ای نظامهای حقوقی، وجود حق حبس را بر پایه رابطه علیت میان تعهدات دو طرف تفسیر کرده‌اند، از آن‌رو که علت تعهد هر طرف قرارداد، تعهد طرف دیگر است؛ پس، منطقی است که هریک اجرای تعهد را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد. [۳۲]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۳۴۳، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
در برخی نظامهای دیگر، از جمله نظام کامن لا، حق حبس مبتنی بر این قاعده مقبول است که مدعیِ حق اگر به تعهد خود عمل نکند ادعایش پذیرفته نیست.
این قاعده که اصطلاحاً قاعده عدل و انصاف نامیده می‌شود، مبنای حق حبس در معاهدات بین‌المللی نیز به شمار می‌رود. [۳۳]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ذیل مادّه، تهران ۱۳۷۶ش.
[۳۴]
رضا سکوتی‌نسیمی، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران»، ج۱، ص۸، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷).
[۳۵]
قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، ج۱، ص۵۶ـ۵۷، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، تهران ۱۳۸۵ش.
۷ - ماهیت حق حبسدر منابع فقهی، ماهیت حق حبس و این‌که آیا این حقْ از سنخ دَین (حق دَینی) است یا عین (حق عینی)، کمتر بحث شده است. از تعابیر برخی فقها و حقوق‌دانان می‌توان دریافت که حق حبس را نوعی حق عینی دانسته‌اند، از جمله این تعبیر که شرط حق حبس آن است که یکی از دو موردِ معامله عین باشد. [۳۶]
مصطفی احمد زرقاء، المدخل الی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۸، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
[۳۷]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۱۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
در برابر، برخی از حقوق‌دانان، با وجود پذیرش برخی خصوصیات حقوق عینی در حق حبس (مانند به ارث رسیدن)، به دلایلی، عینی بودن آن را نپذیرفته‌اند. [۳۸]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۱۰۵، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
[۳۹]
علی آراد، مهر: تاریخچه و ماهیت و احکام آن از نظر حقوق مدنی ایران و مقایسه با مذاهب مختلفه، ج۱، ص۶۹، تهران ۱۳۴۱ش.
[۴۰]
محمدرضا قنبری، مجموعه مقالات حقوقی، ج۱، ص۱۰۶، تهران ۱۳۷۲ش.
۸ - شرط ثبوت حق حبسشرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است که برای تحویل دو عوض در معامله مهلت تعیین نشده باشد. به بیان دیگر، عقد موردنظر از عقود مهلتدار نباشد و تعهدات طرفین هم‌زمان باشند [۴۱]
محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۳، ص۱۹۲، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۴۲]
ابن‌قدامه، المغنی، ج۸، ص۸۰، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
[۴۳]
عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، ج۱۱، ص۳۳، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
[۴۴]
حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۱۱، قم ۱۴۱۱ـ.
[۴۵]
ایران قوانین و احکام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنی ایران»، مادّه ۳۷۷.
حتی به نظر برخی فقها در صورتی که پس از تشکیل عقد [۴۶]
فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا، تحقیق و تألیف حسین صفائی و دیگران، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ش.
درباره‌مهلت‌‌دار بودن تحویل مورد معامله توافق شود، نیز حق حبس ایجاد نمی‌گردد. [۴۷]
ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۲۵۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
کنوانسیون مربوط به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، در مواردی که فروشنده بداند خریدار در سر رسید قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، با وجود مهلت داشتن اجرای تعهدات، حق حبس را جاری دانسته است. [۴۸]
رضا سکوتی‌نسیمی، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،ج۱، ص۷، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷).
[۴۹]
رضا سکوتی‌نسیمی، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،ج۱، ص۳۶-۳۷، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷).
بنابر مادّه ۳۸۰ قانون مدنی ایران نیز در صورتِ اِفلاس مشتری، فروشنده حق دارد از تحویل دادن کالا به او امتناع کند، مشروط بر آن‌که احتمال نقض تعهدِ مدت‌دار زیاد باشد. [۵۰]
احمد باقرزاده و جعفر نوری یوشانلوئی، «اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌المللی»، ج۱، ص۹، دادرسی، ش ۴۹ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴).
شرط حالّ بودن معامله (مهلتدار نبودن) برای جریان یافتن حق حبس، در برخی موارد ضروری به‌شمار نرفته است، از جمله درصورتی که دادگاه برای اجرای تعهد مهلت بدهد یا پرداختِ دَین را تقسیط کند. [۵۱]
عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۸۰۶، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.
[۵۲]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۹۴، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
[۵۳]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۷، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
۹ - مواردسقوط حق حبس۹.۱ - مورد اولدر مواردی که یکی از دو تعهد، به حکم قانون یا عرف، زودتر از دیگری انجام می‌شود، حق حبس وجود ندارد، مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق‌العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل‌ونقل یانقاش پس از اتمام کار. در این موارد، سکوت دو طرف تعهد، نشانه تراضی آن‌ها به حکم قانون‌گذار یا نظر عرف است. [۵۴]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۹۵ـ۹۶، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
با اجرا شدن تعهد یک طرف قرارداد، مانند پرداخت ثمن در عقد بیع، حق حبس ساقط می‌شود [۵۵]
محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۱۲۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
[۵۶]
محمدبن احمد سمرقندی، تحفة الفقهاء، ج۲، ص۴۳، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۵۷]
حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۰۵، قم ۱۴۱۱ـ.
البته به نظر برخی از فقها و حقوق‌دانان انجام دادن تعهد به‌طور ناقص موجب نقصان حق حبس نمی‌شود به تعبیر دیگر، حق حبس تجزیه‌پذیر نیست [۵۸]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۹]
حسن امامى، حقوق مدنى،ج ۱، ص ۴۵۹.
[۶۰]
عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۸۰۷، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.
[۶۱]
منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۳، ص۲۷۹ـ۲۸۰، چاپ محمد حسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
دیدگاه دیگر آن است که حق حبس به نسبت بخش انجام‌یافته تعهد، ساقط می‌شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده، برقرار است [۶۲]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۶۳]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۹ـ۱۷۰، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
[۶۴]
ایران قوانین و احکام، ۱۳۷۸ش، «قانون تجارت»، مادّه ۵۳۳.
۹.۲ - مورد دومیکی دیگر از راههای ساقط شدن حق حبس آن است که نبودن حق حبس، در ضمن عقد از جانب دو طرف معامله شرط شود. [۶۵]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۹۳ـ۹۴، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
[۶۶]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۸ـ۱۶۹، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
درباره سقوط حق حبس در صورت حواله دادن مورد تعهد و قبول مُحالٌ علیه (کسی که به او حواله شده است)، فقها اختلاف‌نظر دارند که ریشه آن، این مسئله است که آیا حواله در حکم قبض به شمار می‌رود یا نه. [۶۷]
عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، ج۱۰، ص۳۴۷ـ۳۴۸، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
[۶۸]
حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۶۴، قم ۱۴۱۱ـ.
[۶۹]
عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۸۱۱ـ۸۱۲، بیروت ۱۹۵۲ ـ۱۹۸۶.
[۷۰]
ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۲۵۰ـ۲۵۱، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۷۱]
ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، ج۴، ص۵۶۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۹.۳ - مورد سومبرطبق مادّه ۷۲۴ قانون مدنی ایران، حواله ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیع و درنتیجه موجب سقوط حق حبس است [۷۲]
حسن امامى، حقوق مدنى،ج ۱، ص ۴۵۹.
[۷۳]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۷۰، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
برخی حقوق‌دانان تحقق ضَمان را در حکم قبض ثمن یا مبیع و آن را نیز از عوامل زوال حق حبس در حقوق ایران دانسته‌اند [۷۴]
حسن امامى، حقوق مدنى، ج ۱، ص ۴۵۹.
[۷۵]
رضا سکوتی‌نسیمی، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران»، ج۱، ص۳۵، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷).
۱۰ - موارد عدم سقوط حق حبسبه نظر مشهور فقهی، حق حبس با ودیعه گذاشتن، عاریه دادن، رهن‌گذاری، اجاره دادن و کفالتِ موضوعِ تعهد ساقط نمی‌شود. [۷۶]
محمدبن احمد سمرقندی، تحفة الفقهاء، ج۲، ص۴۱، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۷۷]
عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، ج۱۰، ص۱۷۸، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
[۷۸]
حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱۳، ص۳۳۶، قم ۱۴۱۱ـ.
[۷۹]
عبدالحمید شروانی، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی، ج۴، ص۴۱۷، در حواشی الشروانی و ابن‌قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر ۱۳۱۵، چاپ افست (بیروت) : داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).
[۸۰]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۱۶ـ۴۱۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۱ - محدوده حق حبسبه نظر برخی مؤلفان [۸۱]
، مصطفی احمد زرقاء، المدخل الی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۸ـ۴۹، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
[۸۲]
عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۲، ص۱۱۲۷، بیروت ۱۹۵۲ ـ۱۹۸۶.
[۸۳]
احمد باقری و محمد صادق طباطبایی، «حق حبس»، ج۱، ص۹۵، مطالعات اسلامی، ش ۶۷ (بهار ۱۳۸۴).
حق حبس به عقد بیع اختصاص ندارد و در تمام قراردادهای معوَّض، که در آن‌ها دو دَینِ متقابل وجود دارد، جاری است حتی برخی آن را شامل همه عقود، چه معوَّض چه غیرمعوَّض، دانسته‌اند.
مثلا در عقد ودیعه، امانت گیرنده (مُسْتودِع) می‌تواند در قبال مخارجی که بابتِ مالِ ودیعه کرده و به منظور پرداخت آن از جانب ودیعه‌گذار، مورد ودیعه را حبس کند هرچند در منابع فقهی محدوده حق حبس به‌صراحت مشخص نشده است و این حق عمدتآ در مبحث بیع مطرح می‌شود، از تعابیر فقها ــ به‌ویژه این نکته که مبنای حق حبس تقابضی بودن عقد است ــ برمی‌آید که آنان به جریان حق حبس در عقود معاوضی قائل‌اند. [۸۴]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۷، ص۲۳۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۸۵]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۸۶]
موسی خوانساری نجفی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۳۳۹، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱.
[۸۷]
محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۵۱، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
[۸۸]
مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروة الوثقی: الاجارة، ج۱، ص۱۶۰، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
حتی به رأی شماری از مؤلفان، [۸۹]
محمدحسن قدیری، البیع، ج۱، ص۱۹۵، تقریرات درس امام خمینی، (تهران) ۱۴۰۷.
[۹۰]
صادق طهوری، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب، ج۱، ص۷۰۸، قم ۱۴۱۹.
برخی از فقها جریان حق حبس را در همه تعهدات متقابل، حتی تعهدات غیرقراردادی مانند غصب، پذیرفته‌اند.
بر این اساس، بسیاری از حقوق‌دانان به وجود حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض تصریح کرده‌اند [۹۱]
حسن امامى، حقوق مدنى،ج ۴، ص ۳۹۴.
[۹۲]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۸۷، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
[۹۳]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ذیل مادّه، تهران ۱۳۷۶ش.
البته برخی [۹۴]
محمدرضا قنبری، مجموعه مقالات حقوقی، ج۱، ص۱۰۶، تهران ۱۳۷۲ش.
[۹۵]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۱ـ۱۶۵، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
آن را حقی مخالف قاعده و محدود به مواردی دانسته‌اند که قانون بدان تصریح کرده است.
۱۲ - مصادیق دیگر حق حبسبرخی حقوق‌دانان موارد دیگری را نیز از مصادیق حق حبس شمرده‌اند، از جمله حبس اموال از سوی حق‌العمل کار برای وصول مطالبات خود (مادّه ۳۷۱ قانون تجارت)، حق حبس کالا از سوی متصدی حمل و نقل در قبال هزینه حمل آن (مادّه ۳۹۰ قانون تجارت)، و جلوگیری صاحبان مهمانخانه‌ها و پانسیون‌ها از خروج اموالِ مسافر پیش از پرداخت کرایه می‌باشد. [۹۶]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۵۵ـ۱۵۷، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
[۹۷]
قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، ج۱، ص۵۶، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، تهران ۱۳۸۵ش.
[۹۸]
، ناصر کاتوزیان، ج۴، ص۹۱ـ۹۳، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
۱۳ - حق حبس در عقد اجارهدر عقد اجاره (اجاره منافع) نیز حق حبس برای هریک از دو طرف منظور شده است. [۹۹]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۷، ص۲۳۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۰]
محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۵۹۵، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
البته برخی فقها، از جمله حنفیان و مالکیان، که انتقال ملکیت را در اجاره تدریجی دانسته‌اند، به حق حبس قائل نشده‌اند. [۱۰۱]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۷۶۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
در اجاره اعمال نیز، به سبب حصول تدریجی ملکیت، وجود حق حبس محلّ بحث است. [۱۰۲]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۷، ص۲۳۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۷۷۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
به نظر برخی فقها، در صورتی که موضوع اجاره انجام دادن کاری در مورد کالایی باشد (مانند دوختن لباس)، امکان حبس کالا تا زمان گرفتن اجرت وجود دارد؛ اما اگر کار اجیر بر روی کالا اثری نداشته باشد (مانند باربر)، حقِ حبس کالا وجود ندارد و حبس آن، در حکم غصب و موجب ضَمان است. [۱۰۴]
محمدبن احمد سمرقندی، تحفة الفقهاء، ج۲، ص۳۵۴، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۱۰۵]
محمدبن علی طوری، ج۸، ص۱۳ـ۱۴، تکملة البحر الرائق شرح کنزالدقائق، در ابن نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۰۶]
محمدبن علی طوری، ج۸، ص۲۴۰، تکملة البحر الرائق شرح کنزالدقائق، در ابن نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
به رأی شماری از فقهای امامی، در فرضی که کار اجیر در ملک مستأجر انجام شود، با انجام یافتن کار، وی مستحق دریافت اجرت است و حق حبس وجود ندارد و حبس کالا ضمان‌آور است. [۱۰۷]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۷، ص۲۴۰ـ۲۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
۱۴ - حق حبس در نکاح۱۴.۱ - مبنای حق حبس در نکاحفقها در عقد نکاح، به زوجه این حق را داده‌اند که تا زمانی که مهر به او داده نشده است، اگر مهلتدار نباشد، از تمکین به وظایف زناشویی خودداری کند و این حق را نوعی حق حبس دانسته‌اند [۱۰۸]
زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، ج ۸، ص ۱۹۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۰۹]
مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب النکاح، ص۲۶۶ـ۲۶۷، قم۱۴۱۵.
[۱۱۰]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۲۸۰ـ۲۸۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
مبنای این حق را در نکاح، برخی فقها معاوضی دانستن این عقد یا شبه‌معاوضی دانستن آن شمرده‌اند. [۱۱۱]
زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام،ج ۸، ص ۱۹۴، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۱۲]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۲۸۰ـ۲۸۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۱۳]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۷۵، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
به نظر نجفی، [۱۱۴]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
قطع‌نظر از معاوضی بودن یا نبودن عقد نکاح، به ادله متعدد باید این حق را برای زوجه به رسمیت شناخت، از جمله احادیث متعدد و نیز به حرج افتادن زن در صورت نداشتن حق امتناع.
فقیهانی که نکاح را عقدی معاوضی به‌شمار آورده‌اند، حق حبسِ مهر را در صورت امتناع زوجه از وظایف زناشویی، برای شوهر نیز ثابت دانسته‌اند. در فرض تنازع میان زن و شوهر، برخی فقها برآن‌اند که ابتدا شوهر باید به دادن مهر ملزم شود یا مهر نزد شخصی امین گذاشته شود تا دو طرف به حق خود برسند [۱۱۵]
زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۶۹، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
[۱۱۶]
علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۳، ص۴۳۴، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
[۱۱۷]
مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۶۵، قم ۱۳۷۸ش.
[۱۱۸]
عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۱۶۰ـ۱۶۳، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۱۹]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۴۲.
به نظر مشهور فقهی، حق حبس زن پس از اقدام اختیاری او به انجام دادن وظیفه خود، ساقط می‌شود. [۱۲۰]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۴۴۷، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۲۱]
مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۶۵، قم ۱۳۷۸ش.
[۱۲۲]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۲۸۱ـ ۲۸۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۲۳]
محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۴، ص۳۱۳، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
[۱۲۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۲۸۱، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۲۵]
، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ج۱، ص۱۳۵، حقوق خانواده، تهران ۱۳۷۶ش.
همچنین شرط وجود حق حبس برای زوجه، تمکن مالی زوج نیست. [۱۲۶]
زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۶۹ـ ۳۷۰، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
[۱۲۷]
مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۶۵، قم ۱۳۷۸ش.
[۱۲۸]
عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۱۶۳، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۲۹]
ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۵۹۱، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۱۳۰]
عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۴، ص۱۶۴ـ۱۶۵، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۴.۲ - حق حبس در نکاح از نظر حقوق داناندر مادّه ۱۰۵۸ قانون مدنی ایران نیز حق حبس زوجه منظور شده است. مراد از وظایفی که زوجه می‌تواند تا دریافت مهر از ایفای آن خودداری کند را حقوق‌دانان تمکین به معنای خاص فقهی، یعنی وظایف خاص زناشویی، دانسته‌اند. [۱۳۱]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۷۵ـ۱۷۶، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۳۲]
حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج۱، ص۱۷۸، ج :۱ نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۸۲ش.
پس حق حبس شامل سایر وظایف، مانند حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر، نمی‌شود [۱۳۳]
حسن امامى، حقوق مدنى،ج ۴، ص ۳۹۴ـ۳۹۵.
[۱۳۴]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۱، ص۱۵۴، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
به نظر حقوق‌دانان، پایان یافتن مهلتی که برای پرداخت مهر مقرر شده، آن را به منزله مهرِ حالّ نخواهد ساخت، زیرا قراردادن مهلت به منزله انصراف از حق حبس است. [۱۳۵]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۱، ص۱۵۸، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۳۶]
حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج۱، ص۱۷۷، ج :۱ نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۸۲ش.
برخی از حقوق‌دانان در فرضی که مهر در عقد نکاح ذکر نشده باشد، وجود حق حبس را نپذیرفته‌اند. [۱۳۷]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۱، ص۱۶۰ـ۱۶۱، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۳۸]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ج۱، ص۱۳۳، تهران ۱۳۷۶ش.
بسیاری از فقها و حقوق‌دانان حق حبس را صرفاً از توابع عقد دانسته و در صورت فسخ یا بطلان عقد، وجود حق حبس را نپذیرفته‌اند. در این فرض، لزوم بازگرداندن آنچه در عقد مبادله شده، بر پایه ضَمانِ قهری‌است. [۱۳۹]
عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، ج۸، ص۲۱۲، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
[۱۴۰]
ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج۶، ص۱۶۱، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۴۱]
موسی خوانساری نجفی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۳۳۹، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱.
[۱۴۲]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۹۱، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
شماری دیگر، در فرضهای مذکور هم حق حبس را جاری دانسته‌اند. [۱۴۳]
محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۱، ص۱۶۶، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۱۴۴]
مصطفی خمینی، مستند تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، (تهران) ۱۳۷۶ش.
[۱۴۵]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۵۹ـ۱۶۰، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۴۶]
مصطفی احمد زرقاء، المدخل الی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی،ج۱، ص۴۹، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
۱۵ - حق حبس در صورت تخلف طرفینهرگاه هر دو طرف عقد، که حق حبس دارند، از اجرای تعهد خویش خودداری کنند و هریک از دو طرف عقد، اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف دیگر کند، برای حل اختلاف و روشن شدن وضع معامله، آرای مختلفی در فقه اسلامی ابراز شده است. به نظر بیش‌تر فقهای شیعه و برخی فقهای اهل سنّت، حق هیچ‌یک از دو طرف بر دیگری رجحان ندارد؛ بنابراین، حاکم آن دو را مجبور می‌کند مورد معامله را به خود او یا به فرد عادلی بسپارند تا مبادله دو عوض، هم‌زمان، صورت گیرد. [۱۴۷]
عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، ج۸، ص۴۶۲، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
[۱۴۸]
حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۰۹، قم ۱۴۱۱ـ.
[۱۴۹]
زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام،ج۳،ص۲۳۷-۲۳۸، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
[۱۵۰]
امام خمینی، کتاب البیع، ج۵، ص۳۷۲ـ۳۷۳، قم (بی‌تا).
به نظر برخی فقهای شیعه، در عقد بیع، حاکم باید ابتدا فروشنده و سپس مشتری را به دادن عِوَض وادارد، زیرا ثمنْ تابعِ مبیع است و فروشنده پس از دادن مبیع استحقاق دریافت ثمن را می‌یابد. [۱۵۱]
محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۱۴۸، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
[۱۵۲]
ابن‌بَرّاج، جواهرالفقه، ج۱، ص۵۸، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۱.
[۱۵۳]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۵، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۵۴]
امام خمینی، کتاب البیع، ج۵، ص۳۷۳، قم (بی‌تا).
ابن‌ادریس حلّی [۱۵۵]
ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۳۰۶، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
قرعه‌کشی را تنها راه‌حل شمرده است.
به نظر محمدبن ادریس شافعی، هرگاه ثمن کلی باشد (نه عین معین)، ابتدا مشتری باید ثمن را تحویل دهد. [۱۵۶]
محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۳، ص۱۹۲، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۱۵۷]
ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۲۴۴، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۵۸]
امام خمینی، کتاب البیع، ج۵، ص۳۷۳، قم (بی‌تا).
[۱۵۹]
حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۰۹، قم ۱۴۱۱ـ.
[۱۶۰]
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۵، بیروت ۱۹۸۱.
گرفتن مورد معامله بدون رضایت طرف عقد، حق حبس را ساقط نمی‌کند؛ بنابراین، هرگاه یکی از دو طرف، مورد عقد را بدون آگاهی از حق حبس خود، به طرف دیگر بدهد، حق استرداد آن را دارد. [۱۶۱]
محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۱۲۰، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
[۱۶۲]
محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۳، ص۱۹۴، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۱۶۳]
حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۰۵، قم ۱۴۱۱ـ.
[۱۶۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۱۸، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
حقوق‌دانان نیز تصرف و قبض را با حیله، اکراه یا اشتباه، موجب سقوط حق حبس ندانسته‌اند [۱۶۵]
حسن امامى، حقوق مدنى،ج ۱، ص ۴۵۹.
[۱۶۶]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۱۰۶، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
مالی که یک طرف عقد حق حبس آن را دارد، ملک طرف دیگر عقد است؛ ازاین‌رو، هزینه نگهداری آن نیز در مدت حبس برعهده مالک است. در صورت خودداری مالک از پرداخت هزینه، حبس‌کننده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، او را به این کار وادارد و در صورت موفق نشدن به این کار، مخارج مزبور را خود بپردازد تا بعدها از او بستاند. [۱۶۷]
یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱۹، ص۱۶۷، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
[۱۶۸]
مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۶۹، قم ۱۳۷۸ش.
[۱۶۹]
عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۸۰۸، بیروت ۱۹۵۲ ـ۱۹۸۶.
[۱۷۰]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۷۱، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
۱۶ - ضامن بودن در صورت عدم وفای به عهددر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینه‌های نگهداری کالا، به حفظ کننده کالا این اجازه داده شده که، پس از اخطار، آن را بفروشد [۱۷۱]
رضا سکوتی‌نسیمی، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران»، ج۱، ص۲۳ـ۲۵، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷).
[۱۷۲]
حقوق بیع بین‌المللی: بررسی کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا، تحقیق و تألیف حسین صفائی و دیگران، ص ۳۲۳، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ش.
از دیدگاه فقه اسلامی، منافع مال حبس شده به مالک آن اختصاص دارد، ولی به نظر برخی فقها حبس کننده ضامن منافع مذکور نیست. [۱۷۳]
مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۶۹، قم ۱۳۷۸ش.
[۱۷۴]
علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح المکاسب: الخیارات، ج۱، ص۲۹۹، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج۴۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۵/ ۲۰۰۵.
[۱۷۵]
امام خمینی، کتاب البیع، ج۵، ص۳۷۸ـ ۳۷۹، قم (بی‌تا).
[۱۷۶]
احمد باقری و محمد صادق طباطبایی، «حق حبس»، ج۱، ص۹۱، مطالعات اسلامی، ش ۶۷ (بهار ۱۳۸۴).
[۱۷۷]
احمد باقری و محمد صادق طباطبایی، «حق حبس»، ج۱، ص۹۸، مطالعات اسلامی، ش ۶۷ (بهار ۱۳۸۴).
دارنده حق حبس، امین مال طرف دیگر عقد به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، اگر مورد عقد در دست او، بدون تعدی و تفریط، تلف شود، وی ضامن نخواهد بود. [۱۷۸]
عبدالرزاق احمد سنَّهوری، ج۴، ص۸۰۱، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت ۱۹۵۲ ـ۱۹۸۶.
[۱۷۹]
عبدالرزاق احمد سنَّهوری، ج۴، ص۸۰۳، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت ۱۹۵۲ ـ۱۹۸۶.
[۱۸۰]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۱۰۳، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۸۱]
مهدی شهیدی، ج۳، ص۱۷۰ـ۱۷۱، حقوق مدنی، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
[۱۸۲]
مهدی شهیدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات،ج۳، ص۱۷۴، تهران ۱۳۸۲ش.
حق حبس به قائم‌مقام طرفین عقد، مانند وارثان و طلبکارانِ آنان، منتقل می‌شود. [۱۸۳]
عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۸۰۹، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.
[۱۸۴]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۱۰۴ـ۱۰۵، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
۱۷ - فهرست منابع(۱) علی آراد، مهر: تاریخچه و ماهیت و احکام آن از نظر حقوق مدنی ایران و مقایسه با مذاهب مختلفه، تهران ۱۳۴۱ش. (۲) ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱. (۳) ابن‌بَرّاج، جواهرالفقه، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۱. (۴) ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹. (۵) ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا). (۶) ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷. (۷) فخرالدین اصغری آقمشهدی و نوری فخری، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران»، نامه مفید، ش ۵۲ (اسفند ۱۳۸۴). (۸) محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹. (۹) امام خمینی، کتاب البیع، قم (بی‌تا). (۱۰) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ج ۴، تهران ۱۳۷۳ش. (۱۱) مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ش. (۱۲) مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب النّکاح، قم ۱۴۱۵. (۱۳) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش. (۱۴) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش. (۱۵) احمد باقرزاده و جعفر نوری یوشانلوئی، «اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌المللی»، دادرسی، ش ۴۹ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴). (۱۶) احمد باقری و محمد صادق طباطبایی، «حق حبس»، مطالعات اسلامی، ش ۶۷ (بهار ۱۳۸۴). (۱۷) یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش. (۱۸) مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروة الوثقی: الاجارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵. (۱۹) منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمد حسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷. (۲۰) تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی: کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۴ش. (۲۱) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۲۲) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، تهران ۱۳۷۶ش. (۲۳) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ش. (۲۴) عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸. (۲۵) محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵. (۲۶) حقوق بیع بین‌المللی: بررسی کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا، تحقیق و تألیف حسین صفائی و دیگران، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ش. (۲۷) محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). (۲۸) مصطفی خمینی، مستند تحریرالوسیلة، (تهران) ۱۳۷۶ش. (۲۹) موسی خوانساری نجفی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱. (۳۰) عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا). (۳۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۳۲) مصطفی احمد زرقاء، المدخل الی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹. (۳۳) رضا سکوتی‌نسیمی، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷). (۳۴) محمدبن احمد سمرقندی، تحفة الفقهاء، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴. (۳۵) عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت ۱۹۵۲ ـ۱۹۸۶. (۳۶) عبدالحمید شروانی، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی، در حواشی الشروانی و ابن‌قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر ۱۳۱۵، چاپ افست (بیروت) : داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا). (۳۷) قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، تهران ۱۳۸۵ش. (۳۸) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶. (۳۹) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰. (۴۰) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹. (۴۱) مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش. (۴۲) حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج :۱ نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۸۲ش. (۴۳) محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۴۴) محمدبن علی طوری، تکملة البحر الرائق شرح کنزالدقائق، در ابن نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷. (۴۵) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸. (۴۶) صادق طهوری، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب، قم ۱۴۱۹. (۴۷) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۱ـ. (۴۸) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹. (۴۹) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح المکاسب: الخیارات، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج۴۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۵/ ۲۰۰۵. (۵۰) محمدحسن قدیری، البیع، تقریرات درس امام خمینی، (تهران) ۱۴۰۷. (۵۱) محمدرضا قنبری، مجموعه مقالات حقوقی، تهران ۱۳۷۲ش. (۵۲) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش. (۵۳) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، تهران ۱۳۸۰ش. (۵۴) ناصر کاتوزیان، گامی به سوی عدالت، ج ۲، تهران ۱۳۷۹ش. (۵۵) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹. (۵۶) علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵. (۵۷) محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا). (۵۸) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴. (۵۹) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱. (۶۰) جعفر نوری یوشانلوئی، «حق حبس در حقوق داخلی و بیع بین‌المللی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی، مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ـ ۱۳۷۸ش ۱۸ - پانویس
۱۹ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حق حبس»، شماره۶۳۳۲. |